إذن النيابة العامة بالتفتيش :
• بجب أن يقوم رجل الضبط بإطلاع المأذون بضبطه على الإذن بعد التعريف بشخصه.
• يجب أن لا يكون التنفيذ مُنتهكا لحُرمة أحد.
• أن يكون التفتيش للشخص المطلوب فلا يجوز أن يصطحب أهليته في حالة غيابه أو هروبه.
• يجب أن يُنصب التفتيش على العين الصادر لها الإذن.
• أن يكون بيد من صدر له الإذن أو من ينوب عنه.
• يجب أن يكون مُحدد شخص المندوب عن الصادر له.
**• وفي الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه، وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.
• فيما لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
وأقر القانون بأن يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضورشاهدين،ويكون الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر.
• و إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلفة، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي فضها.
• ومنح القانون لمأموري الضبط القضائي حق أن يضعوا الأختام.