ما هي شروط القيد بسجل المستوردين للشركات؟
طبقا للقانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين.
المادة رقم 2 من القانون سالف الذكر
(أ) أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري، وبالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة أن يكون قد مضى على قيدها سنة على الأقل ,
وألا يقل حجم الأعمال فى السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة ملايين جنيه ، وتعفى من شرط حجم الأعمال الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(ب) أن يكون مركز الشركة الرئيسي جمهورية مصر العربية، وتم تأسيسها وفقا لأحكام القوانين المصرية.
(ج) أن يكون من أغراض الشركة استيراد السلع بقصد الاتجار
(د) ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة، أو بتقديم شهادة تفيد إيداع رأس المال في أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي في حالة بدء الشركة لنشاطها
وتلتزم شركات الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية
(هـ) ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن خمسة ملايين جنيه، وأن تكون أسهم أو حصص الشركاء في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكة بنسبة (51%) على الأقل للمصريين"
• مع العلم أن هذا البند (هـ) تم استثناءه بموجب القانون رقم 173 لسنة 2023” وأنه أصبح من الممكن قيد الشركات التي يقل عدد المصرين المالكين فيها عن 51% او الشركات المملوكة بالكامل للأجانب
على ألا تزيد مدة القيد في السجل عن عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص*.
وعلى الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت صدور هذا القانون أو توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وألا يقل حجم أعمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم في السنة السابقة لطلب القيد من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة ملايين جنيه، وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(و) أن يكون مدير الشركة المسئول عن الاستيراد مصري الجنسية.
(ز) أن تتوافر في الشركاء المتضامنين ومديري الشركات والعاملين المسئولين عن الاستيراد الشروط الواردة بالفقرات (د، هـ، ح، ط) من شروط قيد الأشخاص الطبيعيين
وتعفى من الشرطين (هـ)، (و) من (ثانيا) شركات القطاع العام متى كان الاستيراد متصلا بنشاطها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية تقرير مهلة جديدة لا تجاوز ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الواردة في هذه المادة، وذلك وفقا للضوابط التي يحددها هذا القرار.