---
خمس حالات يُسمح فيها بإعادة النظر في الأحكام النهائية وفقًا للقانون
يمنح قانون الإجراءات الجنائية فرصة استثنائية لإعادة فتح بعض القضايا التي صدر فيها حكم نهائي، وذلك في حالات محددة نصت عليها المادة 441. ويُطبق هذا الحق في قضايا الجنايات والجنح إذا توفرت ظروف معينة تستدعي مراجعة الحكم. وتتمثل أبرز هذه الحالات في الآتي:
1. ظهور المجني عليه حيًّا بعد الحكم بالقتل:
إذا أُدين شخص بجريمة قتل، ثم تبين لاحقًا أن الضحية لم يمت، أي أنه لا يزال على قيد الحياة، فيُعاد النظر في الحكم الصادر.
2. تناقض الأحكام في ذات الجريمة:
عند صدور حكمين مختلفين بحق شخصين عن نفس الجريمة، بحيث يؤدي التناقض بينهما إلى احتمال براءة أحدهما، يجوز فتح التحقيق من جديد.
3. إدانة شاهد أو خبير بشهادة زور أو ثبوت تزوير دليل:
إذا صدر حكم بإدانة أحد الشهود أو الخبراء بسبب الإدلاء بمعلومات كاذبة، أو ثبت تزوير مستند استُخدم كدليل أثناء المحاكمة، وكان لهذا التزوير أو الشهادة الزور تأثير مباشر على الحكم، فذلك يعد سببًا لإعادة النظر.
4. بطلان الحكم الذي بُني عليه الحكم الجنائي:
إذا استند الحكم الجنائي على حكم صادر من محكمة مدنية أو من محكمة أحوال شخصية، ثم تبيّن لاحقًا أن هذا الحكم باطل أو تم إلغاؤه، فبالتالي يُعاد النظر في الحكم التابع له.
5. ظهور أدلة أو وقائع جديدة بعد صدور الحكم:
في حال ظهرت معلومات أو مستندات لم تكن معروفة أثناء المحاكمة، وكان من شأنها إثبات براءة المتهم، يمكن حينها المطالبة بإعادة النظر في القضية.
---
تلك هي الحالات القانونية التي أتاح فيها القانون الفرصة لتصحيح الأحكام النهائية، حمايةً للعدالة وضمانًا لعدم معاقبة الأبرياء دون وجه حق.