غالباً ما يكون هناك مشكلة عند البعض في التفريق بين التوكيل العام والخاص وقد يتشكك البعض في التوكيل العام ويظن أنه بمقدور الشخص الذى تم عمل التوكيل له (الوكيل) التصرف بالبيع أو الشراء في كافة ممتلكات صاحب التوكيل (الموكل).
والحقيقة أنه لا أهمية لاسم التوكيل (عام أو خاص) بقدر الأهمية للبنود الواردة في التوكيل فمن الممكن أن يكون توكيلا خاصًا يبيح للوكيل التصرف في بعض أو كل أملاك الموكل والعكس صحيح فمن الممكن أن يكون توكيلا عاما ولا يبيح إلا تصرفات معينة.
تعريف التوكيل
التوكيل هو هوية أو بطاقة الحركة ورخصة المحامي أو غيره، وذلك في التعبير عن الشخص الموكل وتدبير شئونه وأموره، خصوًصا إن كان غير قادر على الحركة مثل مسافر أو مسجون أو غيره، فعندما تذهب لأي محامي للترافع في قضية ما يطلب أول شيء توكيل حتى يستطيع أن يتحرك بتصريح من شخصيتك للدفاع عنه ولأهمية التوكيل.
{{الفرق بين التوكيل الرسمي العام والخاص}}
((التوكيل الرسمي العام للقضايا))
- يصدر من الموكل لمحاميه لمباشرة الدعاوي، من وعلى الشخص الذي أصدر التوكيل لمحاميه، وكذلك التنازل عن القضايا، والحضور إما النيابة واستلام الأوراق الخاصة بالدعاوي، والتعامل مع الجهات الحكومية، وإقرار التصالح.
ويجب أن تكون مثل هذه التصرفات منصوص عليها بالتوكيل عند صدوره، وفي حالة عدم النص عليها في التوكيل فيقتصر التصرف من الشخص الموكل على الحضور في القضايا وتجهيز واستلام أوراقها من المحضرين وخبراء وزارة العدل.
((التوكيل الرسمي العام الشامل))
- يكون مخصص للبيع والشراء، وقد يصدر لمحامي أو وكيل أعمال الشخص مصدر التوكيل أو أحد أقاربه.
((التوكيل الخاص))
يصدر لأحد الأشخاص للقيام بعمل معين، على سبيل المثال قد يصدره الأب لابنه لاستلام ابن معاش الأب، وقد يصدره للتعامل أمام أي جهة حكومية خدمية، وقد يصدره الشخص لمحاميه للإقرار بالتصالح في جنحة، أو لاستخراج سجل تجاري للشخص التي يمتلكها هذا الشخص.
((الفرق بين العام والخاص))
-ينتهي التوكيل العام بوفاة أحد طرفيه أو بإلغاء الطرف المصدر له للتوكيل ويجب في هذه الحالة إخطار الشخص الصادر له التوكيل بإلغائه بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول.
ينتهي التوكيل الخاص بانتهاء الغرض الصادر بشأنه .