📜كيف تفرق بين الشرط الفاسخ و الشرط الجزائي!؟ 📜
👇 👇
▪️ بعض العقود تتضمن "شرط فاسخ صريح"، ويترتب على هذا الشرط "سلب سلطة القاضي في الإختيار بين فسخ العقد أو إستمرار تنفيذه"
بمعنى أن "فسخ العقد" يقع حتماً بالإتفاق، و أن حكم القاضي ليس سوى "تأكيد للفسخ الذي وقع من قبل"
📖
▪️و قد يحتوي نفس العقد على "شرط جزائي" إذا ما أخل أحد الأطراف بالعقد.
مثال:
أن يتضمن عقد المقاولة غرامة على تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال (شرط جزائي)
وفي نفس الوقت يتضمن شرط بإعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار، إذا ما أخل أحد الطرفين بإلتزاماته الواردة بالعقد.
📖
المشكلة هنا:
👈 أن الشرط الجزائي يسقط بمجرد فسخ العقد (لإنه إلتزام تابع للإلتزام الأصلي) .
👈 و أن الشرط الفاسخ يؤدى إلى زوال العقد (بما في ذلك الشرط الجزائي نفسه)
👈 فيكون الدائن في هذه الحالة بين أمرين:
١. التمسك بالشرط الفاسخ، و بالتالي يسقط حقه في المطالبة بالشرط الجزائي.
٢. أو رفع دعوى الإستمرار في تنفيذ العقد و طلب الشرط الجزائي ، فيسقط حقه في التمسك بالشرط الفاسخ.
📖
حل هذه المشكلة يكمن في صياغة الشرط الجزائي نفسه!!
👇
▪️و ذلك بأن يتم صياغة "الشرط الجزائي" ليكون منظماً "للآثار المترتبة على الفسخ" وليس "آثار الإخلال بالعقد"
▪️مثال أن يتم صياغة الشرط الجزائي بأنه "في حالة تسبب أحد الطرفين في بطلان أو زوال هذا العقد، فإنه يكون ملزماً بأداد تعويض قدره......... للطرف الآخر".
👈 والسؤال الآن: ما فائدة هذه الصياغة؟ و لماذا تمنع" الشرط الجزائي" من السقوط عند فسخ العقد؟
👈 الإجابة أن "الشرط الجزائي" الذي يسقط بسقوط العقد ، هو" الشرط الذي ينظم آثار مخالفة التنفيذ السليم للعقد" أما" الشرط الذي ينظم حالة ما بعد زوال العقد" فلا يسقط ، ويظل ساريً بعد الفسخ