🔴 هل المحكمة ملزمة بالأخذ بعدول المجني عليه عن أقواله في القضايا التي لم يجز فيها القانون الصلح ؟
▪️ننوه بداية أن المشرع اعتبر الصلح في الجرائم التي يجوز فيها الصلح ، سببا لانقضاء الدعوى الجنائية.. وهو ملزم وينتج آثره .
▪️ولكن هناك طائفة من الجرائم لم يجز القانون فيها التصالح ، باعتبار انها تخطت مسألة المس بحق المجني عليه وحده ، إلى المس بحق المجتمع ككل ، بالتالي لم يجز فيها القانون الصلح بين المجني عليه و المتهم .
▪️و مثل هذه الجرائم ( الاغتصاب ، هتك العرض ، استعراض القوة ، السرقة ، خطف الاطفال.. وجرائم النفس عموما )
▪️فهنا لا يكون أمام المتهم والمجني عليه في مثل تلك الجرائم إلا عدول هذا الاخير عن مابلغ به في دعواه ضد المتهم ، بيد ان هذا العدول غير ملزم للمحكمة ، ولا تتقيد به ، فالأمر يرجع أولا واخيرا لسلطتها التقديرية .
▪️بل أن ذلك العدول قد يُكسب المجني عليه صفة المتهم ! ، فعدوله مع توافر الأدلة التي تكذبه تجعله قد ارتكب فعلاً ينطوي على محاولة تظليل سير العدالة , كما أن المجني عليه بسبب عدوله قد يؤدي ‘لي اتهامه بالبلاغ الكاذب وازعاج السلطات .
🔴 ومن أحكام النقض في هذا الشأن :
لما كان القانون لم يرتب على تنازل المجنى عليها فى جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم أثراً على الجريمة التى وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل المجنى عليها عن شكواها قبله و طلبها عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده - بفرض حصولهما - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه و لا يؤثر فى صحته .
"( الطعن رقم ۲٤۸۷ لسنة ٥٩ ق ، جلسة ۱۹۸۹/٦/٦ )"
#معلومات_قانونية ⚖️✊