أقر القانون عقوبات واضحة لجريمة خيانة الأمانة أو كما تُعرف بقضايا «إيصالات الأمانة»،
هناك أيضًا حالات قانونية إذا توافر أي منها كان هذا الإيصال باطلًا لا يُعتَدّ به أمام المحكمة حال إقامة دعوى قضائية به.
ويكون إيصال الأمانة باطلًا إذا تمت مخالفة
أي من الشروط الآتية :
١-أن يكون المُودَع لديه بالغًا وعاقلًا وراشدًا.
٢-تدوين عنوان المُودَع لديه بالتفصيل ومن واقع بطاقة الرقم القومي الخاصة به.
٣-لا يُذكر تاريخ تحرير الإيصال حتي لا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة، وهي 3 سنوات.
٤-يجب أن يوقع المُودَع لديه على الإيصال أمام المُودِع، وأن يكون التوقيع واضحًا، ويُفضل أن يكون مصحوبًا ببصمة لإصبع الإبهام في اليد اليمني للمُودَع لديه الإيصال.
٥-إذا كان الإيصال من 3 أشخاص يجب أن يكون الأخير الذي يتم التسليم إليه له محل إقامة معلوم مثبت في بطاقته الشخصية، ولا يكون شخصًا وهمياً.
٦-يجب على المُودِع أو الذي يتم تسليم وتوصيل الإيصال إليه عند إقامة دعوى بالطريق المباشر أن يثبت الإيصال بحافظة المستندات تثبيتا صحيحاً ويتأكد من ذلك بحيث لا يمكن نزعه أو التلاعب فيه بأي شكل من الأشكال.